حقوقی،اجرای احکام مدنی

♦️نظریه شماره 2442/92/7

     مورخ 20/12/92
    شماره پرونده   1880-1/186-92

  سوال:
مستنبط از ماده 283 قانون آئين دادرسي كيفري يكي از وظايف دادسرا در مرحله اجراي احكام دسترسي به محكوم ­عليه مي­باشد در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به ويژه در باب پنجم اين قانون، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ديگر قوانين مرتبط شيوه دسترسي به محكوم ­عليه تعريف نشده و همين امر موجب شده است تا رويه ­هاي مختلفي در اين زمينه ايجاد گردد شيوه دسترسي به محكوم ­عليه در قانون مشخص نگرديده است بر اين باورند كه اين موضوع به قاضي اجراي احكام واگذار كرده و در نتيجه قاضي اجراي حكم ميتواند با اتخاذ تدابيري از قبيل ممنوع المعامله كردن ، مسدود الحساب نمودن، و محروميت محكوم ­عليه از خدمات كنسولي و خدمات سفارتخانه نسبت به اجراي آن اقدام نمايد زماني كه قانونگذار به اجراي مجازات دستور داده است اين تكليف به لوازم آن نيز تعلق مي گيرد: ممنوع المعامله كردن، مسدود الحساب كردن، از مصاديق شيوه­هاي اجراي دستور قانونگذار مي­باشد درموارديكه با كشورمربوط قرارداد معاضدت قضايي وجود ندارد ويا آنكه پليس بين الملل به جهاتي نظير اينكه موضوع اعلامي دركشور مجري نيابت جرم نيست ويا آنكه دركشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت ديون حقوقي دراعمال ماده 1 قانون نحوه اعمال محكوميتهاي مالي، فاقد محمل قانوني است اعلان وضعيت قرمز rednotice را نسبت به محكوم­عليه اعمال نمي­ نمايد قاضي مجري حكم مي­تواند دراجراي حكم وجهت دسترسي به محكوم ­عليه به سفارتخانه يا كنسولگري ايران در كشورهاي مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به اين اشخاص خودداري نمايند با استناد به اصل22 و36 قانون اساسي اتخاذ شيوه­هاي ياد شده را فاقد وجاهت قانون مي­دانند به نظر اين دسته از همكاران: به موجب اصل36 قانون اساسي حكم به مجازات واجراي آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر اين اساس مجازات مقرر در دادنامه بايد به موجب قانون وبه شيوه­اي كه در قانون مشخص گرديده است اجرا گردد از اينرو شيوه­هاي ياد شده يعني ممنوع المعامله كردن،مسدود الحساب نمودن، و محروميت محكوم­ عليه ازخدمات كنسولي وخدمات سفارتخانه، سواي اينكه با برخي ديگر ازمقررات داخلي نيز درتعارض ميباشد با صراحت اصل36 قانون اساسي نيز سازگاري ندارد به موجب اصل22 قانون اساسي :حيثيت ،جان،مال،حقوق، مسكن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردي كه قانون تجويز كند براين اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نيازمند تجويز قانونگذارمي­باشد وحال آنكه هيچ نص قانوني اجازه اقدامات اجرايي ياد شده را تجويز ننموده است مسدود الحساب نمودن  محكوم ­عليه ازآنجا كه امكان بهره ­مندي شخص را ازاموال تحت مالكيت خود محدود مي­نمايد ودر نتيجه نوعي تعرض به اموال اشخاص محسوب مي­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسي نيازمند تجويز قانونگذار مي­باشد البته درمواردي كه شخص به رد مال يا پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است اين امرتا سقف ريالي مال يا جزاي نقدي ازتكاليف واحد اجراي احكام دراعمال ماده1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي باشد ليكن در ساير موارد از قبيل محكوميت به حبس يا شلاق و ... اين اختيار تجويز نگرديده است ممنوع المعامله نمودن محكوم­عليه نيز به جهت آنكه نوعي محروميت ازحقوق اجتماعي محسوب مي­شود بنابراين تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امكان­پذير مي­باشد مسدود الحساب نمودن محكوم­عليه ازآنجا كه امكان بهره­مندي شخص را از اموال تحت مالكيت خود محدود مي­نمايد ودرنتيجه نوعي تعرض به اموال اشخاص محسوب مي­گردد با استناد به اصل22 قانون اساسي نيازمند تجويز قانونگذار  مي­ باشد البته درمواردي كه شخص به رد مال يا پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است اين امر تا سقف ريالي مال يا جزاي نقدي از تكاليف واحد اجراي احكام در اعمال ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ميباشد ليكن در ساير موارد از قبيل:محكوميت به حبس يا شلاق و... اين اختيار تجويز نگرديده است ممنوع المعامله نمودن محكوم­عليه نيز به جهت آنكه نوعي محروميت ازحقوق اجتماعي محسوب مي­شود بنابراين تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امكان­پذير مي باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات كنسولي ويا سفارتخانه­ها نظربه اينكه بهره­مندي از حقوق ديپلماتيك از حقوق شهروندي اشخاص محسوب مي­گردد وتا زماني كه تابعيت جمهوري اسلامي ازشخص ايراني سلب نگرديده است اصل41 قانون اساسي محكوم­عليه به عنوان شهروند در حمايت دولت جمهوري ايران مي­باشد و هر گونه ايجاد محدوديت ويا محروميت نسبت به حقوق و آزادي هاي افراد نيازمند تصريح قانونگذاري مي­باشد لذا اينگونه از محروميت نيز فاقد وجاهت قانوني است افزون برآن به موجب عهدنامه1969وين در ارتباط حقوق ديپلماتيك،كنسولگري­ها و يا سفارتخانه­هاي كشور نمي­توانند در كشور ميزبان اقداماتي را انجام دهند كه بر خلاف مقررات كشور ميهمان مي باشد يكي از وظايف سفارتخانه­ها وكنسولگري­ها ، ارايه خدمات مربوط به احوال شخصيه اتباع كشور، از قبيل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت كودك و ... مي­باشد عدم ارايه خدمات مربوط به احوال شخصيه اتباع كشور مي­تواند در برخي از زمينه­ها نظير تعهدات كشور ميزبان در اجراي معاهده حقوق كودك كه درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق كودك تلقي شده است مغاير با مقررات داخلي اين كشورها ودر نتيجه مخالف تعهدات بين­ المللي كشور محسوب گردد ديگر آنكه چيزي را ميتوان به عنوان لازمه اجراي دستور تلقي نمود كه بدون انجام آن دستور صادره قابليت اجرا نداشته باشد مانند اجراي مجازات حبس كه لازمه آن بازداشت محكوم­عليه مي باشد وحال آنكه اجراي مجازات و دسترسي به محكوم­عليه را ميتوان با شيوه­هاي ديگريعني شيوه­هاي نظير: احضار، جلب، ورود به مخفيگاه و ... كه در باب دسترسي به متهم پيش­بيني گرديده است نيز اجرا نمود به هر روي و با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه در خصوص وجاهت قانوني اقدامات ياد شده بين همكاران محترم قضائي اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنايت به مراتب بالا نظريه ارشادي آن مرجع محترم را درخصوص اينكه ممنوع المعامله كردن،مسدودالحساب نمودن، ومحروميت محكوم ­عليه از خدمات كنسولي و خدمات سفارتخانه در اجراي دادنامه كيفري داراي وجاهت قانوني نمي­باشد يا خير را اعلام فرماييد./

 
   پاسخ:
 انجام معامله و داشتن حساب بانكي و ديگر موضوعاتي كه در استعلام آمده از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي   در خصوص مسدود نمودن حساب بانكي و ممنوع المعامله نمودن محكومٌ­عليه وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌ­عليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌ ­عليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است، لذا بكارگرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانوني است مسلماً اعمال چنين روش هاي سليقه اي محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.