حقوقی،اجرای احکام مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه:1399/08/20
شماره نظریه:7/99/1193
شماره پرونده: 1193-3/1-99 ح

استعلام:
در مورد احکامی نظیر انتقال سند رسمی اسلحه خودرو تاکسی و ... در بعضی موارد محکوم له در مرحله اجراي احکام حکم به هر دلیل از قبیل فروش محکوم به یا فرار از اداي دین و یا فرار از ضوابط حاکم بر انتقال امتیاز اسلحه و تاکسی در خواست انتقال سند خودرو یا اسلحه به نام شخص ثالث را دارد که خارج از مفاد حکم است با عنایت به اینکه داشتن تاکسی و اسلحه امتیازي است که مرجع ذي صلاح پس از احراز صلاحیت و شرایط خاص به شخص اعطا میکند آیا در مرحله اجراي حکم انتقال سند به درخواست محکوم له به نام شخص ثالث امکانپذیر است آیا در پاسخ به سوال مذکور تفاوتی بین تاکسی و اسلحه با خودروي شخصی که مالکیت نسبت به آن نیازمند شرایط خاصی نیست وجود دارد؟

پاسخ:
در مرحله اجرا، دادگاه تکلیفی جز اجراي حکم صادره ندارد ولی اگر محکوم له و محکوم علیه پس از حکم و در راستاي ماده 40 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 به نحو دیگري توافق کنند و به جاي اجراي حکم صادره، سند با رضایت محکومله به نام شخص ثالثی منتقل شود، این اقدامات خارج از عملیات اجرایی دادگاه است و به هر حال، اجراي احکام نمیتواند سند را در مرحله اجرا به ثالث منتقل کند.